ضرورت تعیین تکلیف فوری سقف اجاره‌بها 

در همین راستا، وزارت راه‌وشهرسازی موارد آن را به‌صورت کارشناسی برآورد و به این شورا ارسال کرده اما دولت هنوز تصمیم نهایی در این مورد را نگرفته و جلسه شورای عالی مسکن نیز تشکیل نشده است. پیشنهاد وزارتخانه برای سقف افزایش در شهرها و استان‌ها ۲۵درصد است تا پس از آن، شورای مسکن استان‌ها تصمیمی در این مورد را اتخاذ کنند. انتظار ما از دولت این است که هرچه‌زودتر این موضوع تعیین تکلیف شود؛ چراکه فصل جابه‌جایی‌ مستاجران شروع خواهد شد و با توجه به شرایط افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دیگر اقلام اقتصادی، متأسفانه بحث افزایش قیمت‌های اجاره و مسکن هم به‌صورت حباب‌وار در جامعه جدی است؛ بنابراین انتظار این است که دولت در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیم‌گیری کرده و به تکلیف قانونی‌اش عمل کند تا مستأجران دچار چالش و مشکل جدی نشوند. هرچند بسیاری از صاحبخانه‌ها خودشان مراعات می‌کنند ولی حتما باید یک سقف قانونی هم وجود داشته باشد. همچنین پیشنهاد شده که با توجه به شرایط جنگی، قراردادهای اجاره به مدت دو الی سه ماه به‌صورت خودکار تمدید شوند. البته ایراداتی هم در قانون تعیین سقف اجاره وجود دارد که در کمیسیون عمران مجلس این ایرادات احصا و به یک طرح تبدیل شده است. هدف ما این است که در کنار رفع ایراد قانونی، این موضوع برای موجران و مستأجران عزیز الزام قانونی داشته باشد. یکی از خلأها این است که برای مواقع اضطراری، بحرانی و جنگی پیش‌بینی لازم انجام نشده بود و در اصلاحیه‌ای که طرح آن تهیه شده و اکنون در معاونت قوانین مجلس در حال بررسی است، موضوع مواقع بحرانی و جنگی را هم برای اضافه‌شدن در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در نظر شده تا در این زمان‌ها برای کنترل اجاره‌بها، خلأ قانونی نداشته باشیم.